این قرارداد پیرو صورت جلسه تنظیمی شماره ……………………… درتاریخ ………….. تنظیم شده بین آقای ……………………… که از این پس کارگزار خوانده می شود و آقای ……………………… شرکت ……………………… به نشانی ………………………………………………………………………… تلفن:……….. به عنوان کارفرما در ساعت ………. روز ………. مورخ ……………. منعقد گردیده ولازم الاجرا می باشد.
قرارداد حاضر کارگزار و کارفرما ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الزحمه و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:……
ماده ۱- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از دفاع در هیئت بدوی به شماره پرونده …… و کلاسه ………… به تاریخ ………….. مرتبط به سال مالی …….می باشد.
ماده ۲- ارائه اطلاعات, اسناد و مدارک لازمه: کارفرما اسناد و مدارک مربوطه را به شرح زیر اعلام نمود و تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از عدم ارائه اطلاعات و مدارک مثبته را کارگزار به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد کارگزار مسئولیتی ندارد .
لیست اسناد, اطلاعات و مدارک مثبته بشرح زیر می باشد …………………………………………………………
ماده ۳- میزان حق الزحمه:
حق الزحمه به مبلغ ……………………… ریال به حروف ……………………… ریال تعیین گردید که به شرح زیر از طرف کارفرما پرداخت خواهد شد :
مبلغ ……………………… ریال معادل ……………………… تومان با امضای این قرارداد .
تبصره ۱- : حق الزحمه مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق کارفرما به شرح ماده ۱ قرارداد ، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان این قرارداد پرونده ی مالیاتی دیگری به وقوع بپیوندد ( چه از طرف کارگزار, اداره امور مالیاتی, کارفرما یا شخص ثالث ) ، دفاع از پرونده های مزبور یا لایحه نویسی مورد بحث ، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت ، چنانچه کارگزار طرح اعتراضی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور ، مشمول حکم این تبصره خواهد بود ، حتی اگر قرارداد حاضر به صورت کلی تنظیم شده باشد .
تبصره ۲- شروع اقدام کارگزار موکول به اخذ حق الزحمه ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های ایاب ذهاب و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر کارگزار ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد .
ماده ۴- کارفرما اقرار دارد که کلیه اطلاعات لازم در مورد پرونده مربوطه از قبیل نوع دادخواست که باید طرح شود ، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزائی ، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده شده به کارگزار را تائید نموده و اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت کارگزار رسیده و به وی مسترد شده کاملاً معتبر است و مسئولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده شده به کارگزار را شخصاً به عهده می گیرد .
ماده ۵- به کارفرما اعلام شد که در هر زمان که کارگزار یا هیئت مربوطه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار کارگزار قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد به کارگزار و عدم ارائه رسید ، هرگز علیه کارگزار قابلیت استناد ندارد .
ماده ۶- پرداخت کلیه هزینه های اداره امور مالیاتی از قبیل هزینه دادخواست ، هزینه اوراق ، حق الزحمه کارشناس ، هزینه های سفر و ایاب و ذهاب در خارج از حوزه دارایی مربوطه در مشهد به شرط موافقت کارگزار با انجام سفر مذکور بر عهده کارفرما بوده و کارفرما متعهد است قبل از انجام هزینه های موصوف توسط کارگزار این هزینه ها را به وی پرداخت کند و کارگزار تکلیفی به پرداخت آنها ندارد . بدیهی است چنانچه در اثر عدم پرداخت به موقع این وجوه خسارتی متوجه کارفرما گردد ، کارفرما شخصاً مسئول خسارات مذکور است .
ماده ۷- کارفرما موافقت نمود که حق الزحمه توافق شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام به نمایندگی کارگزار غیر قابل استرداد است .منظور از اقدام نمایندگی کارگزار عبارت است از نگارش لایحه و دفاع از حقوق کارفرما در پرونده ای که علیه او در جریان بوده و کارفرما برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به کارگزار تفویض اختیار کرده است یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از کارگزار طلب نموده است .
تبصره یک: صرف تنظیم این قرارداد یا حتی ثبت آن در مرجع ذیربط کارگزار را مستحق دریافت حق الزحمه نمی کند اگرچه کارگزار می تواند حق الزحمه ساعاتی را که صرف کارفرما کرده و نیز هزینه هائی را که پرداخت کرده دریافت دارد .
تبصره دو : عزل کارگزار در جریان رسیدگی به پرونده چنانچه به نظر داور، بدون تخلفی از طرف کارگزار باشد ، تاثیری در حق الزحمه کارگزار ، در مرحله ای که کارگزار عزل شده ندارد ، کارگزار می تواند کلیه حق الزحمه مرحله ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند .
تبصره سه : استعفای کارگزار چنانچه به نظر داور ، ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار کارفرما یا عدم ایفای تعهدات وی باشد ، تاثیری در حق الزحمه کارگزار ندارد و کارگزار مستحق دریافت حق الزحمه مرحله ای که در آن استعفا کرده است می باشد . اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل کارگزار باشد ، کارگزار تنها حق الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد .
تبصره چهار : چنانچه حق الزحمه به اقساط پیش بینی شده باشد و کارفرما بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم کارگزار کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی پرداخت نگردد کارگزار حق دارد از انجام نمایندگی نیز به طریق اعلام نامه کتبی امتناع نماید .
ماده 8- صرفنظر از قوت و ضعف ادله ابرازی کارفرما ، چون تعهد کارگزار به نتیجه نیست ، بنابراین چنانچه موضوع نمایندگی ، جزئاً یا کلاً ، به نفع کارفرما خاتمه نیابد ، در حق الزحمه کارگزار تاثیری ندارد .
ماده 9 – به کارفرما اعلام شد که در صورت گرفتن تخفیف از حکم پرونده به نفع او ، بیست درصد از مبلغ تخفیف پرونده مربوطه مالیاتی، بعنوان پاداش به کارگزار در نظر گرفته شده و مازاد پرداختی آن به کارگزار قابل مطالبه نیست ، ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الزحمه حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز ، برای مرحله اجرا ، بدون حکم دادگاه ، حق الزحمه را از محکوم علیه مطالبه نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الزحمه نیاز به انعقاد قرارداد جدید با کارگزار و نگارش لایحه جدید دارد.
ماده 10- به کارفرما اعلام شد که کارگزار واجد قدرت و اختیارات و امکانات فرا قانونی مثل آشنائی با مقامات و کادر دارایی یا اداری و غیره نیست و تنها می تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از کارفرما دفاع کند .
ماده 11- چنانچه حضور کارفرما در هیئت ها و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا کارگزار ضروری دانسته شود ، کارفرما مکلف به حضور است .
ماده 12- کارفرما متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از اداره امور مالیاتی را شخصاً انجام دهد .
ماده 13- کارفرما اقرار دارد که اسناد خود را به رویت کارگزار رسانده و صحت آنها را تائید می کند – در صورت نیاز کارگزار از اسناد مذکور رونوشت / فتوکپی تهیه نمود و کلیه اسناد کارفرما را به وی مسترد نمود .
ماده 14- کارفرما به کارگزار تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام مورد نمایندگی به غیر تفویض نمایندگی نموده یا اینکه مورد نمایندگی را به همراه کارگزار دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد .
ماده 15- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظر خواهی در قرارداد ، انجام تجدیدنظر خواهی توسط نماینده قانونی ، موکول به پرداخت هزینه ها و حق الزحمه مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به کارگزار است . در صورت عدم دسترسی کارگزار به کارفرما ، کارگزار می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد مدارک نماید و ضمناً از نمایندگی خود در همان دادخواست اعلام استعفا نماید – در این صورت عواقب مربوطه بر عهده کارفرما خواهد بود .
ماده 16- کارفرما اقرار دارد که نسخه دوم قرارداد و رسید اوراق و وجوه پرداختی را از کارگزار دریافت داشته است .
ماده 17- طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهار نظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود – کمیته داوری سازمان حسابرسی به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شد که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید . رای داور برای طرفین لازم الاجرا است . مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکوررا در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید – ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد – تعیین حق الترجمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود شرط داوری ، شرط مستقلی از قرارداد بوده انفساخ و ابطلا و اتقضای قرارداد تاثیری در آن ندارد .
ماده 18- کارفرما متعهد است در صورت تغییر نشانی ، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نشانی جدید را کتباً به کارگزار, با حضور در دفتر نماینده قانونی اعلام کند – در غیر اینصورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می شود و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ تحویل به پست ، ابلاغ شده تلقی می شود.
ماده 19- قرارداد حاضر مشتمل بر 19 ماده 6 تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به کارفرما تسلیم گردید . کارفرما اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه کرده و سپس مبادرت به امضای آن نموده است . امضای کارفرما ذیل این قرارداد موید دریافت نسخه ای از آن می باشد .
امضای طرفین بهمراه نام, اثر انگشت و در صورت وجود ممهور این قرارداد
